در احتياط هاي اعلم، تطابق عمل مكلف با نظر فالأعلم كافي است و قصد تقليد لازم نيست. شايان ذكر است در رساله ي توضيح المسائل معظم له در جايي كه قيد وجوبي يا واجب، همراه احتياط باشد، نمي توان به فتواي مجتهد ديگر رجوع كرد، به خلاف جايي كه احتياط بدون هيچ قيدي به كار رفته است.

منبع:
استفتائات عبادات،احكام تقليد،س65