در تحرير الوسيله با ترجمه، جلد 4، صفحه 196، كتاب الحدود، "لواحق باب زنا" ذيل مسأله 4 چنين آمده: "و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا. فمع المطالبة له العمل بعلمه".
و نيز در صفحه 234، كتاب الحدود، "لواحق باب سرقت" مسأله 3 آمده:
 "لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه. فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه".
حال مراد از "مطالبه" چيست؟ آيا "طلب كننده" لازم است خود حدّ و يا تعزير را مطالبه نمايد، و يا همين كه از نامبرده شكايت نموده باشد كافى است؟ و آيا مراد از "رفع الى الحاكم" مجرّد شكايت به حكومت و لو به كلانترى است و يا بايد رفع الى القاضى نمايد؟

‏
مراد مطالبه حدّ يا تعزير است از حاكم شرع.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام تعزيرات، مطالبه حد يا تعزير، س 10