«هرم» طرحى است كه در آن فرد هزينه اى (هزينه ورود) را بابت فرصت آتى دريافت مزايا پرداخت مى كند; در حالى كه اين مزايا از محل هزينه پرداختى ساير افراد به طرح، علاوه بر فروش محصول به مشتريان، تأمين مى شود.
بر اساس نظر فدراسيون جهانى اتحاديه هاى فروش مستقيم، طرح هاى هرمى، ماندگارى تجارى ندارند زيرا مبناى فعاليت آنها تجارت كالا يا خدمات با ارزش نيست.
شركت هاى هرمى هيچ كمكى به رشد اقتصادى نمى كنند، بلكه با ايجاد شبكه هاى غيرقانونى، فقط نقدينگى جمعى افراد به تعدادى از اعضا منتقل مى شود، به عبارت ديگر، يك راه غير قانونى براى كسب درآمد به شمار مى رود.
ضمناً فعاليت شركت هاى هرمى در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگينى براى اين شركت ها در نظر گرفته شده است.
براى حرمت فعاليت شركت هاى هرمى ادله مختلفى ذكر شده كه نسبت به برخى از شركت ها همه اين ادله صادق است و نسبت به برخى ديگر تنها بعضى از اين ادله صدق مى كند.
1. اكل مال به باطل; اكل مال به باطل طبق صريح قرآن مجيد در آيات 29 و 30 سوره «نساء» تحريم شده و از گناهان كبيره شمرده مى شود كه انسان را به سوى جهنم سوق مى دهد. منظور از اكل مال به باطل آن است كه انسان بدون انجام كار مشروع و مثبت و مفيدى اموالى به دست آورد. اين مطلب در شركت هاى هرمى به وضوح ديده مى شود افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كلانى را كه در واقع از ديگران ناروا گرفته شده، به چنگ مى آورند بدون آن كه كار مثبت و مفيدى انجام داده باشند.
2. شباهت به قمار; قمار هم طبق صريح قرآن مجيد در آيه 219 سوره «بقره» تحريم شده است و منظور از آن اين است كه به آسان ترين وجه ممكن اموال ديگران را بدون انجام كار مشروع به چنگ آورد و اين شبيه همان كارى است كه شركت هاى
هرمى انجام مى دهند. صاحبان شركت و افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كسانى را كه در رده هاى پايين تر قرار دارند و نتوانسته اند مطابق ضوابط شركت مشتريان جديدى بيابند تملك مى كنند. در واقع ملاك حرمت قمار در اين نوع فعاليت اقتصادى وجود دارد.
3. شباهت به بخت آزمايى; حرمت بخت آزمايى هم تحت عنوان «ازلام» در قرآن مجيد آيه سوم سوره مائده آمده است. در عصر جاهليت مثلا ده نفر با هم قرار مى گذاشتند، حيوانى را مى خريدند و آن را ذبح مى كردند، سپس ده قطعه كاغذ آماده كرده روى هفت قطعه آن عنوان «برنده» و روى سه قطعه ديگر عنوان «بازنده» نوشته مى شد آنگاه هر نفر يك قطعه كاغذ را بر مى داشت و گوشت به هفت قسمت مساوى در ميان هفت نفر برنده تقسيم مى شد و بازنده ها نه تنها سهمى نداشتند بلكه لازم بود هر كدام يك سوم قيمت را بپردازند.
اين مطلب عملا در بسيارى از شركت هاى هرمى وجود دارد با اين تفاوت كه برندگان، اقليت شركت كنندگان و بازندگان اكثريت آنها هستند البته روح هر سه دليل شبيه يكديگر و در عنوان اكل مال به باطل در سه چهره مختلف شريكند قابل توجه اينكه به ادله ديگرى نظير قاعده غرور، قاعده لاضرر، بيع غررى و غش و تدليس نيز استدلال شده است.
اين شركت ها هر جا نفوذ كرده است آثار و تبعات منفى فراوانى از خود به جاى گذاشته كه مهم ترين آنها تبعات اجتماعى، اقتصادى و سياسى است ناهنجارى هاى اجتماعى و رفتارى، بروز اختلافات خانوادگى، بى ثباتى نظام اقتصادى، انتقال سرمايه و ارز از كشورها به صورت غير قانونى، تنبلى و فرار از مسئوليت هاى اجتماعى، عادت به بيكارگى و انتظار ثروت هاى كلان، بادآورده، ترويج فساد و اشاعه فحشا و بى بند و بارى كه از اين ابزار غالباً براى پيشرفت كارشان استفاده مى كنند، آلودگى زندگى به مال حرام، دغل كارى و كلاهبردارى و مانند آن از آثار و تبعات منفى اين شركت هاست. از نظر سياسى هم در بعضى از كشورها (مانند آلبانى) فعاليت آنها در طى سالهاى 1995 تا 1998 باعث سقوط حكومت اين كشور شد.
در يك عبارت كوتاه مى توان آثار منفى اينگونه شركت ها و علّت واقعى اكل مال به باطل بودن آنها را چنين مشخص كرد: آنها پول هاى كلانى را يا به عنوان حق عضويت و يا به عنوان فروش اجناس به قيمت غيرواقعى و يا عناوين ديگر، گردآورى مى كنند و براى اينكه بازار آنها داغ باشد پورسانت هاى كلانى به سرگروه ها و كسانى كه در رده هاى اوّل قرار دارند مى پردازند تا ديگران را از اين طريق اغفال به سرمايه گذارى كنند و اين پول هاى كلان، تنها بخش كوچكى از اموالى است كه به دست آورده اند; قسمت عمده آن را خودشان تصاحب مى كنند و به همين دليل، گروه زيادى در رده هاى آخر يا پيش از آخر، گرفتار ضرر و خسران مى شوند; سرمايه اى را از دست داده و چيزى به دست نياورده اند; به همين دليل هجوم به دادگاه ها مى آورند و طرح شكايت مى كنند در حالى كه صاحبان مؤسسه اموال را به جاهاى امنى در خارج از كشور منتقل كرده اند و بسيار مى شود كه خودشان نيز فرار مى كنند و به همين دليل مجالس قانونگذارى قوانينى بر ضدّ آنها وضع كرده و دستگاه هاى قضايى كشورهاى مختلف آنها را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مى دهند و نيروهاى انتظامى، بسيارى از آنها را دستگير و زندانى مى كنند.
البته هر يك از اين آثار منفى شرح و بسطى دارد كه جاى بحث از آن نيست، زيرا هدف فقط ارائه اجمالى از اين مسئله بود.(1)(2)
پي نوشت:
(1) براى تنظيم مباحث شركت هاى هرمى از دو منبع: الف. بازاريابى شبكه اى يا كلاهبردارى مرموز، ب. تاجران كلاهبردار، استفاده شده است. براى توضيح بيشتر مى توان به آن دو منبع رجوع كرد.
(2) دائرة المعارف فقه مقارن ج2،آيت الله العظمى مكارم شيرازى،بخش اول،شركت هاي هرمي.