مادرى در حدود بيست و پنج سال پيش مقدارى از آب و ملك و خانه خود را به فرزندان اناث خود كه چهار نفرند مصالحه مى‏ نمايد و در ضمن صلحنامه‏ ها اينگونه قيد شده كه: اختيار "مصالح عنه" مادام الحيات با خود مصالح مى‏ باشد و بعد از وفات او ملك طلق و حق صدق دختران متصالحه مى‏ باشد كه ارباعا تقسيم نمايند و براى ديگرى حق و نفع و بهره ‏اى نيست كه مداخله نمايند. و مخفى نماند كه اين قيود در صلحنامه ملك و آب است و نيز در صلحنامه خانه اينگونه قيد شده است. و قابل ذكر است كه اين دو صلحنامه را دو نفر نوشته و در دو زمان نيز نوشته شده ‏اند ولى بعد از گذشت چندين سال گاه به گاهى مادر مذكور مى‏ گويد اموال رامى‏ خواهم بفروشم. يا اصلا آن موقع بالأجبار من اين اموال را صلح كرده ‏ام يا گاهى ادعا مى ‏كند كه ديوانه بوده‏ ام. يا مريض بوده‏ ام و بعد از چندى دورهم نشسته بدون رضايت دخترهايش اموال را بين پسرها و دخترهايش دو مرتبه تقسيم مى ‏كند و هم اكنون ادعا مى ‏كند كه چيزى ندارم بخورم و خرجى ندارم و مى ‏خواهم بفروشم. مستدعى است بيان فرماييد كه با توجه به متن صلحنامه آيا او مى ‏تواند صلحنامه‏ ها را ناديده بگيرد و آنها را بهم بزند؟ و آيا حق دارد اموال را بفروشد؟ و نيز آيا تقسيم اموال بعد از چندين سال بين اولاد ذكور و اناث صحيح است؟ و آيا سخنان مادر كه مى‏ گويد: مجبور بودم يا ديوانه و مريض بودم و لذا صلح را قبول ندارم پذيرفته مى ‏شود در حالى كه در همان زمان به يكى از فرزندان ذكورش هم مقدارى از اموالش را بخشيده و صلح كرده است و هيچگونه سخنى درباره آنها گفته نمى ‏شود؟
‏
اگر معلوم است كه صلح مشروط به بعد از مردن بوده باطل است و اگر معلوم است كه صلح مشروط نبوده و مسلوب المنفعه، مادام الحيوة موصيه واقع شده صحيح و لازم است و ادعاى اكراه و غيره بدون اثبات شرعى مسموع نيست. و همچنين اگر شك در وقوع صلح به يكى از دو نحو مزبور باشد حكم به صحت مى‏ شود و مصالح نمى ‏تواند آن را بهم بزند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، صلح، س 14