قوانين بانك‌ها پس از تصويب در مجلس، به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، آيا با اعتماد به اين مطلب مى‌توان عمل بانك‌ها را حمل به صحت كرد و در وام، سود و ... بر اساس آن قوانين عمل نمود؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. خير، اگر اختلاف در شبهه‌ى حكميه است، وام‌ها و سپرده‌هاى بانكى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذكور است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 3983.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر