قراردادى به نام ملكى بسته مى شود ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمى كند يعنى هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد آيا اين قرارداد صحيح است يا باطل؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود و الّا معامله صحيح نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، شروط عوضين، س 93
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر