كسى مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان پول از كسى از باب مضاربه دريافت مى ‏كند تا مبلغ مذكور را با پول خودش مخلوط كرده و توليد و يا معامله پنير نمايد؛ و از سود آن هر ماهى مبلغ حدود سه هزار تومان به عنوان مصالحه به صاحب پول بدهد، بقيه سود هر چه باشد كم يا زياد براى كسى است كه اين پول را مى‏ گيرد. و براى مبلغ مزبور سندى نوشته شده است و چون چك پشتوانه سند است براى دريافتى مبلغ مزبور تعداد شش قطعه چك بانكى بدون تاريخ به طرف داده است تا هر وقت خواستند بدون عذر بپردازد چون بعد از خواستن جنبه امانتى دارد؛ آيا اين معامله به طور مضاربه صحيح است يا نه؟ و اگر صحيح نباشد آيا با عنوان ديگرى صحيح مى‏ شود و يا رأسا باطل است؟

قرارداد مذكور باطل است و ربح بالنسبه به سرمايه تقسيم مى‏ شود و عامل مستحق اجرت المثل است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مضاربه، س 3