اينجانب اجازه تأسيس يك كارخانه را از وزارت صنايع اخذ نموده ‏ام. قبلا هم با تعدادى از افراد متديّن كه سرمايه ‏اى در دست دارند براى سرمايه گذارى صحبت كرده بودم. قرار شد سرمايه از آنها و كار از بنده باشد (مضاربه)، اكنون متوجّه شدم كه احتمالا بر اين قرارداد، مضاربه صدق نمى‏ كند.
لذا موضوع قرارداد را ذيلا به استحضار مى ‏رسانم تا راهنمائى فرماييد: 1- موضوع قرارداد احداث و اداره كارخانه ‏اى براى توليد الكترود است. 2- اينجانب در دوره ساخت كارخانه و نيز در دوره بهره بردارى به عنوان عامل سرمايه‏ گذاران خدمت خواهم نمود، در دوره ساخت كارخانه حقوقى نخواهم داشت ولى در دوره بهره بردارى از سود خالص سهم خواهم داشت. 3- اينجانب در مديريت كارخانه، استخدام، خريد مواد اوليه و فروش محصول كارخانه فعاليت خواهم داشت و مستقيما در توليد كالا دخالت ندارم. 4- اين كارخانه در حدود صد نفر مهندس، تكنسين و كارگر خواهد داشت كه به وسيله اينجانب استخدام خواهند شد و حقوق و ساير هزينه آنها از درآمد حاصل از فروش محصول كارخانه پرداخت خواهد شد 5- در پايان سال پس از كسر كليّه هزينه ‏ها از قبيل خريد مواد اوليّه، سوخت، دستمزد، هزينه ‏هاى بانكى، استهلاكات، ماليات و غيره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به ‏صورت 1/ 3 و 2/ 3 بين عامل و سرمايه گذاران تقسيم مى ‏شود. 6- چون در دو سال دوره ساخت كارخانه، اينجانب حقوقى دريافت نخواهم داشت و نيز طبق محاسبات، پيش بينى مى‏ شود كه در سال اول بهره بردارى، اين كارخانه ضرر مى‏ كند و در سال دوم سود ندارد، لذا قرارداد بين عامل و سرمايه گذاران 10 ساله منعقد مى ‏گردد تا كار بدون مزد 4 ساله عامل، در 6 سال بعدى جبران گردد!
‏
 در مفروض سؤال، صاحبان سرمايه مى‏ توانند با عقد شركت و مخلوط كردن سرمايه نقدى، اقدام به تأسيس و راه اندازى و بهره بردارى كارخانه نمايند كه سود و زيان به نسبت شركت در سرمايه بين آنان توزيع مى ‏شود، و مدير عامل را مى‏ توانند به صورت اجير يا وكيل در انجام كارهاى كارخانه، در برابر اجرت معيّن و در مدت معيّن، با تعيين نوع كار، استخدام نمايند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 13