اينجانب قصد شركت در قرعه كشى واگذارى آپارتمان را داشتم و اطلاع پيدا كردم كه يكى از دوستان من شركت كرده و خانه‏ اى هم به اسم او در آمده است و وقتى قصد خود را جهت شركت در قرعه كشى با وى در ميان گذاشتم گفت اگر مى‏ خواهى خانه را به شما مى ‏دهم و گرنه من آن را پس مى‏ دهم (به علت دورى راه و قسط زياد و غيره) و من هم قبول كردم و قرار شد كه چنانچه وامى گرفتم به ايشان بدهم و آن مبلغى را كه ايشان جهت خانه پيش پرداخت كرده بود به وى دادم و قرار شد باقى مانده را بعدا بدهم و در خانه نشستم و ماهيانه اقساط آن را پرداختم و تمامى آنها را به اسم ايشان دادم. حال پس از يك سال مى‏ گويد: چون براى من وام نگرفته ‏اى خانه را پس بده يا وام بگير. اكنون از نظر شرع خانه مال كدام‏يك از ما است با توجه به اينكه اگر من خانه را نمى‏ گرفتم ايشان مصمم به پس دادن آن بودند و اگر خانه مال او است اگر من آن را تخليه كنم آيا شرعا مى‏ توانم اقساط پرداختى و مخارجى را كه به حساب اينكه خانه مال خودم است كرده‏ ام از ايشان بگيرم؟‏

اگر ساختمان را شرعا مالك و مجاز در فروش بوده و به شما فروخته بدون حق فسخ نمى‏ تواند از شما پس بگيرد و اگر مالك نبوده و مالك شرعى ساختمان معامله را امضا نكرده ساختمان به مالك شرعى آن بر مى‏ گردد و پولى كه بابت اقساط داده ‏ايد به شما باز مى ‏گردد و اجرة المثل مدّت سكونت در آن خانه را ضامن هستيد و اگر نزاعى در بين است به محاكم قضائى مراجعه نماييد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 192