فروشنده اي كه به علت تخلفاتي، قادر به انتقال سند در محضر نيست پس از گذشت مدتي از معامله و افزايش قيمتها تقاضاي فسخ مي كند
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اينجانب دو باب ساختمان در حدود سه سال و نيم قبل با قولنامه از شخصى خريده ام و از همان روز اول در آن سكونت كرديم از قيمت اين دو ساختمان مبلغ چهار صد هزار تومان در اول، نقدا پرداخت شد و فروشنده متعهد شد حداكثر در مدت دو ماه كارهاى مقدماتى آن را انجام داده و براى انتقال سند در محضر حاضر و پس از انتقال سند بقيه بهاى پول را دريافت كند ولى به علّت تخلف در ساختمان كه پاركينگ را تبديل به يك واحد ساختمانى نموده و نيز به علت گرفتن وام از بانك به نام خود براى همين ساختمان قادر به انتقال سند در محضر نيست اين آقاى فروشنده پس از مدت سه سال و نيم اكنون كه بهاى اين دو ساختمان به بيش از دو برابر رسيده به اينجانب مراجعه نموده و اظهار مى دارد چون بقيّه بهاى مورد معامله را نپرداخته اى شرعا حق سكونت در آن را ندارى و بايد تخليه كرده و اجاره اين مدت را هم بپردازى آيا اين شخص مى تواند پس از سه سال و نيم معامله را بهم زده و ما را بيرون كند؟
اگر معامله شرعى هنگام نوشتن قولنامه انجام يافته و تخلف شرطى از طرف مشترى نشده فروشنده نمى تواند معامله را بهم بزند، و حق در خواست كرايه ندارد، و اگر نزاعى در بين است به مقامات صالحه رجوع نمائيد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، فسخ معامله، س 205
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر