اينجانب به لحاظ فقر مالى يك باب خانه مسكونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‏ هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يكى از ربا خواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم- كه البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده- بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه كرده است، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته ‏اند، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يكجا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ كنم، طرف مقابل هم مهلت نمى ‏داد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت، اقدام به رشوه و تبانى كرده و تمامى ملك مرا برده و رسما به نام خود انتقال داده، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم احقاق حق نشد، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده. اولا بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطى از انواع‏ معاملات ربوى و بر خلاف شرع و به حكم قرآن باطل است يا خير؟

اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد حكم ربا دارد و معامله باطل است هر چند بيع شرط جدّى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، حيله هاي ربوي، س 151