ج. اگر به قصد حرام يا كمك به حرام نفروشد جايز است، اگر چه احوط ترك آن است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، احكام متفرقه خريد و فروش، س 4115.