1- شخصى فوت نموده و دارائى او عبارت از دو باب خانه و نه باب مغازه و مبلغى پول است، و در وصيتنامه شرعى ارشد أولاد خود را وصىّ قرار داده كه پس از فوت تمام دارائى و أملاك موصى را به حيطه تصرّف در آورد و پس از اداء ديون كما فرض اللّه بين ورّاث تسهيم گردد، و درآمد مغازه‏ ها را تا مدّت بيست سال بابت ثلثيه موصى به صرف استيجار سى سال نماز و روزه و سائر خيرات كه در وصيّتنامه قيد شده برساند، و بعد از بيست سال آنها هم كما فرض اللّه بين ورّاث تسهيم گردد. حال (در أثر عدم سازش و عدم متابعت بعضى از ورّاث) آيا وصىّ مى‏ تواند هشت باب مغازه را به فروش برساند و طبق وصيّتنامه به ثلثيّه عمل كند و بقيّه را تقسيم كند (زيرا در مدّت بيست سال معلوم، نيست وصىّ زنده باشد) و آيا وصىّ مى‏ تواند دو باب خانه را به إجازه اشخاصى كه مستضعف باشند بدهد و مال الإجاره آنها را (پس از خرج تعميرات و سائر جهاتى كه مانع ويران شدن آن شود) بابت سهم إمام كه ميّت بدهكار بوده محسوب دارد؟
2- يك نفر كاسب پير مرد خيّاط كه مستأجر دو باب مغازه بوده در مدّت هشت سال در حدود مبلغ دوازده هزار تومان (بابت كرايه مغازه، و مخارج مربوطه به دادگسترى، و حقّ الوكاله، و سائر مخارج مربوطه طبق دو فقره حكم صادر شده دادگسترى) مديون و در أثر عدم توانائى تخليه كرده است، و چنانچه اجرائيّه صادر شود محكوم به پرداخت وجه مذكور مى‏ گردد، و چون توانائى ندارد محكوم به زندان مى‏ شود، براى جلوگيرى از تعقيب نامبرده و برائت ذمّه از مستأجر إجازه فرمائيد مبلغ نامبرده بابت سهم إمام عليه السّلام محسوب گردد كه در نتيجه برائت ذمّه از مستاجر و موجر حاصل شده و اداء دين طرفين گردد.

جواب:

1- بدون إجازه همه ورثه فروش صحيح نيست، و با إجازه در صورتى صحيح است كه قبلا به وصيّت عمل شود به اين نحو كه سى سال نماز و روزه و سائر أعمال مورد وصيّت را از جاى ديگر بدهند، و بعد أملاك را بفروشند و مقدارى كه صرف وصيّت شده را از آن بردارند و بقيّه را تقسيم كنند) و تا دين ميّت اداء نشده تصرّف در تركه جائز نيست.
2- اگر تمكّن از اداء دين خود ندارد بايد به او مهلت داده شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، احكام ارث، س 101