اگر بعضی از شرکا ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکای ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اين که نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکا شرط باشد، آيا بين اين که شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجاری باشد و يا در ضمن يک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟

جواب:

معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکای ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آن که فرقی بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

پی نوشت:   

آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، شرکت، س1701