فردى ملكى را طبق قوانين رسمى خريده، در حالى كه فروشنده نيز از ديگرى خريده و همچنين آن فروشنده از ديگرى و لكن شخصى ادّعا مىكند كه اين ملك در حدود هفتاد سال قبل، ثلث بوده است، ولى مدرك صحيحى ندارد؛ حكم مسأله را بيان فرماييد؟
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نكند، ملك را نمىتواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعهى شرعيّه دارد.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش زمين و ساختمان، س 4058.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر