ج. آن چه را كه به ذمّه، خريدوفروش كرده‌اند و از آن اموال ادا كرده‌اند، ملكيّت و تصرّف در آن‌ها مانعى نيست و اگر زكات بر ذمه ميّت بوده و عين زكوى موجود نيست، مقدار زكات دين است كه از اصل مال و جميع تركه اخراج مى‌شود و تصرف در تمام حرام است و موجب ضمان و اگر متعلق زكات موجود است، مثل ساير موارد تعلق زكات بايد عمل شود.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 2 ، احكام زكات ، زكات دهندگان ، س 3189.