احتراما استدعا دارد نسبت به دو مسأله زير حكم اللّه را بيان فرماييد:
1
ملك موقوفه‏ اى براى مدت 9 سال از طرف موجر يا متولّى به شخصى‏ اجاره داده شده و در ضمن سند اجاره قيد شده: "پس از مدت 9 سال با همين شروط مستأجر حق دارد 9 سال ديگر ضمن تجديد نظر در مبلغ اجاره طبق نظر كارشناسان اوقاف و دادگسترى، اجاره را تجديد نمايد"، پس از انقضاى مدّت 9 سال اول، هر گاه كارشناسان نظريه ‏اى دادند آيا موجر يا متولّى وقت مى‏ تواند از نظر آن كارشناسان عدول نموده و از جهت رعايت غبطه (مصلحت) وقف از طريق مزايده آن را با قيمت بيشترى به همين افراد يا اشخاص ديگر اجاره دهد يا خير؟ و هر گاه شخص ثالثى داوطلب اجاره به مبلغ بيشترى از نظريّه كارشناسان بشود آيا در اين مورد عدول از نظريه كارشناسان جايز است يا خير؟‏
جواب:
اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده كه براى مستأجر پس از پايان مدّت، تجديد اجاره شود، در صورتى كه در پايان مدّت مستأجر خواهان تجديد اجاره به قيمت عادله باشد متولّى وقف مكلّف است بر طبق شرط به همان مستأجر اجاره دهد.
2
ملك موقوفه‏ اى از طرف موجر يا متولى براى مدّت 9 سال به شخصى به اجاره واگذار شده، در خلال مدّت، شخص ثالث و بعضى از كارگران كشاورزى همان ملك، داوطلب اجاره آن مى‏ شوند؛ آيا شرعا موجر مى ‏تواند نسبت به بقيّه مدّت، اجاره را فسخ و با زارعين، قرارداد اجاره نمايد يا بايستى مدّت اجاره سپرى گردد؟
جواب:‏
عقد اجاره عقد لازم است و بدون حقّ فسخ قابل فسخ نيست مگر از راه اقاله كه منوط به توافق طرفين است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، وقف، اجاره وقف، س 116