اينجانب با خانمى سى ساله ازدواج نمودم، بعد از ازدواج متوجّه شدم كه خانم مزبور سه سال در عقد شرعى و قانونى پسر دائيش بوده و از طريق دادگاه خانواده طلاق گرفته و براى ازدواج مجدّد شناسنامه خود را عوض نموده است. يك ماه پس از ازدواج به مسأله 2836 رساله إمام (مبنىّ بر باطل بودن اينگونه طلاقها كه توسّط دادگاههاى خانواده صورت گرفته) برخوردم، مستدعى است بفرمائيد ازدواج ما شرعا صحيح است يا نه؟ اگر إشكال دارد تكليف حقير چيست؟ مضافا به اينكه خانم مزبور در ازدواج با من باكره بوده و از زمان اطّلاع بر مسأله فوق هيچ گونه تماس جنسى با وى نداشته ‏ام و أولادى هم در ميان نيست؟
‏
در صورتى كه طلاق با إذن زوج و وكالت او نبوده ازدواج دوّم باطل، و در فرض تحقّق "دخول" زن بر شما حرام مؤبّد است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، طلاق و مسائل مربوط به آن، طلاق دادگاه، س 40