ضمن عقد بيع نسيه يا اجاره شرط مىكند كه بايد مشترى يا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن يا اجرت را نپرداخت، مبلغى اضافى جهت تأخير بپردازد، آيا چنين شرطى جايز است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. اين شرط زياده است و ظاهراً جايز نيست.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4231.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر