شخصى معتبر و متديّن وجهى از بانك گرفته به منظور خريد آهن و ساير كالاى مجاز از خارج، چون خوشبختانه در جمهورى اسلامى ربا نيست بانك نتوانسته به صورت ربوى اين پول را در اختيار شخص مزبور قرار دهد بلكه درصد معيّنى از منافع اين كار را درخواست و حتّى منافع را هم حين پرداخت‏ وجه اخذ نموده، گيرنده پول با آگاهى كامل مبادرت به ورود كالا نموده. متأسفانه حين ورود كالا به خرمشهر، بندر خرمشهر از طرف صدّاميان متجاوز اشغال مى ‏شود لذا از كالا هيچگونه اثرى در دست نيست. در اينگونه موارد بيمه هم خسارت نمى ‏دهد. حال صورت اول مسأله اين است كه خسارت ناشى از اين پيشامد كلّا بر عهده بانك است كه صاحب پول مى ‏باشد يا بر عهده گيرنده پول است يا بر عهده طرفين؟ و صورت دوم مسأله اين است كه اگر خسارت كلّا يا جزء بر عهده گيرنده وجه مى ‏باشد و اكنون به علت خسارت وارده واقعا قادر به پرداخت دين خود نيست بانك چه اقدامى عليه او بايد انجام دهد؟

ضمان پول بر عهده گيرنده آن است، اگر قدرت بر اداء ندارد بايد به او مهلت داده شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، دِين، مسائلي در دِين، س 4