پس بايد به چه نحوى اين دو طرف، معامله را مطرح كنند تا اشكال شرعى آن از بين برود؟ بالاخره مستأجرى كه مثلا پنجاه هزار تومان پول دارد و مى ‏خواهد منزلى اجاره كند و فرض كنيد صاحب خانه ‏اى هم براى تكميل ساختمانش به اين پول نيازمند است تا آن خانه را در اختيار مستأجر قرار دهد. يا مثلا صاحب خانه به عنوان ضمانت تخليه منزلش مقدارى پول از مستأجر مطالبه مى ‏كند و مستأجر مايل است با اين پولى كه مى ‏دهد اگر چه ضمانت تخليه او نزد صاحب خانه است ولى مقدارى نيز از كرايه منزل او كاسته شود. لطفا در اين زمينه توضيح بفرماييد؟

مالك پول با قرض دادن به صاحب خانه فقط همان مبلغ را كه قرض داده استحقاق دارد و در منزل هر مدّت زمان كه سكونت نموده اجرت المثل را ضامن است بلى اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه داده شود صحيح است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، اجاره، مستغلات، س 34