دو نفر از كرج از مخابرات آن شهر تقاضاى تلفن كرده و مبلغ مربوط به آن را نيز پرداخت كرده‏ اند و خود مخابرات هم به وجه مأخوذه اعتراف دارد و آن دو نفر را جزو مشتركين خود مى ‏داند ولى هنگام صدور شماره تلفن، عالما عامدا و بدون اجازه مالكين و خريداران اين دو شماره تلفن را به اسم دو نفر ديگر صادر نموده است آيا با ارتكاب اين عمل كار غصب انجام داده يا خير؟

اين عمل جايز نيست و در فرض مرقوم بايد به صاحبان آنها برگردد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، غصب، تصرف در اموال ديگران، س 44