به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:
1
اگر شركا بخواهند براى سرمايه گذارى در شركتى از دولت وام بگيرند و دولت شرط دادن وام را سرمايه گذارى مساوى در شركت فوق الذكر قرار دهد آيا شركا مى ‏توانند اين شرط را بپذيرند؟
جواب:‏
مانع ندارد.
2
اگر دولت قبول كند كه قسمت عمده وام شركت را تأمين كند و جهت تأسيس واحد توليدى همه نوع حمايت به عمل مى ‏آورد با اين شرط كه شركا كليه تأسيسات و تجهيزات و ابزارهاى لازم براى توليد را كه براى‏ اين شركت خريدارى مى ‏كنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاهها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى، سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازه دولت واگذار شود آيا شركا مى ‏توانند اين شرط را بپذيرند؟
جواب:‏
اشكال ندارد.
3
اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‏هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جدا شدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است؟
جواب:‏
اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مى ‏كند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، قرض، س 31