معامله رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد شرط شده كه رهن فك نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت كل دين طبق مقررات قانون ثبت طرفين عمل نمايند. با توجه به اينكه قانون ثبت اين است كه تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به دائن پرداخت گردد، نه اينكه معادل دين از عين كسر شود و بقيه به راهن برگردد آيا اين شرط صحيح است ‏يا فاسد و بر فرض فساد مفسد رهن است يا نه؟‏

شرط مذكور صحيح و لازم العمل است ولى لازم است در حين شرط خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد مفسد عقد نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، رهن، س 5