كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى‏ گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى‏ دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى‏ دهد؛ حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در باز پرداخت دين مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعا مجاز و قابل اجرا است؟

شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، قرض، س 26