طبق قوانين جارى شركتهائى به اسم شركتهاى سهامى با مشخّصات زير براى انجام امور تجارتى و انتفاعى تشكيل مى ‏گردد 1- سرمايه شركت به سهامى مساوى تقسيم و توسط افراد پرداخت مى‏ گردد 2- مسؤوليت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است 3- تصميمات معمولا با اكثريّت آراء گرفته مى ‏شود (نه اتفاق آراء) 4- هر سهم داراى يك رأى مى ‏باشد 5- شركت زير نظر هيأت مديره و مدير عامل به انتخاب صاحبان سهام اداره مى ‏گردد 6- با فوت يكى از شركاء به موجوديت و كار شركت لطمه‏ اى وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل مى ‏گردد 7- شركت با امضاء و تصديق دولت يعنى با ثبت شركت در دفاتر دولتى به وجود آمده و انحلال و تصفيه اموال و حسابهاى شركت بر طبق مقرّرات كشورى بوده و حتّى حسابها- غالبا- با نظر دولت بررسى و بازرسى مى‏ گردد. به عبارت ديگر چنين به نظر مى ‏رسد كه دولت براى اين قبيل مؤسّسات شخصيّت حقوقى خاصّى را (مجزّا از شخصيّت افراد مؤسّس) اعتبار نموده كه طبق ضوابط معيّنى بايد به وظايف تجارتى خود قيام و اقدام نمايد. با عرض مراتب فوق، تمنّى دارد نظر مبارك را درباره صحّت تشكيل اين قبيل شركتها و اعمال تصرّفات و معاملات و قراردادهاى منعقده با آن مرقوم دارند؟‏

صحّت شركت منوط به اين است كه سرمايه نقدى و قابل امتزاج باشد و پيش از به كارگيرى امتزاج حاصل شود، تصرّف در مال مشترك موقوف بر اجازه تمام شركاء است، شركت از عقود جايزه است و با فوت يكى از شركاء باطل نمى‏ شود گرچه شريك نمى‏ تواند بعد از مردن شريكش تصرّف كند و هر يك از شركاء به نسبت شركت در سرمايه در امور مربوط به شركت مسؤوليت دارد و هر شريك هر مقدار سهم داشته باشد يك رأى دارد و شركت مى‏ تواند شخصيّت حقوقى داشته باشد و مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، شركت، س 11