بر حسب وكالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان كه حق توكيل دارم به شخصى وكالت داده‏ ام قطعات زمينى كه متعلق به آنان بوده به فروش برساند پس از مدتى او در رابطه با 69 قطعه زمين مبلغ ناچيزى صورت فروش فرستاده بعدا متوجه شدم 77 قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آنها را گرفته و از طرف دفترخانه طبق معمول انتقال 77 قطعه در سندهاى مالكيت مربوطه هم ثبت شده است در مورد 8 قطعه مورد اختلاف، آنچه دوستانه كتبا و شفاها و نيز به وسيله اشخاصى مطالبه نمودم جواب مثبتى نداده ناگزير به وسيله اظهارنامه از طريق دادگسترى مطالبه كردم و چون جاى انكار نيست انكار ننموده ولى حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نيز نگرديده است كه ناچارم از طريق‏ مقامات صالحه تعقيب نمايم. استدعا دارد بفرماييد: آيا نسبت به ارزش 8 قطعه زمين مذكور همان قيمت ناچيزى كه در مورد 69 قطعه صورت فروش داده بدهكار است يا به قيمتى كه بعدا زمينهاى مجاور و مشابه آنها بفروش رسيده مديون مى‏ باشد؟‏

معامله ‏اى كه بدون وكالت انجام شده فضولى است و مالك مى‏ تواند آن را رد كند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد.

پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، بيع فضولي، س 32