شخصى در جمهورى اسلامى ايران در زمانى كه ارائه مجوّز خريد براى مسكن ضرورى نبوده است ملكى را خريده و تصرّف هم كرده است، آيا در اين زمان كه براى تنظيم سند رسمى ارائه مجوّز لازم است، اين امر لا حق مى تواند مفسد بيع سابق و مانع تنظيم سند رسمى باشد يا خير؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
بعد از تحقّق معامله بايد بر طبق آن عمل شود و اشكال تنظيم سند موجب بطلان معامله نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، احكام معاملات، خريد و فروش، س 16
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر