ج. چون در زكات جايز است قيمت آن را از مال ديگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد كه كسى كه به مال او زكات تعلّق گرفته از مال ديگرش مى‌دهد، اشكال ندارد و در پولى كه از او گرفته تفحّص هم لازم نيست؛ و در غير اين صورت- در حكم- به منزله‌ى تصرّف در مال غير است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 2 ، احكام زكات ، زكات دهندگان ، س 3182.