شخصى اتومبيلى را اوراق مى كند، سپس كارت شناسائى اتومبيل فوق را براى استفاده از اتومبيل ديگرى كه فاقد كارت است به شخص ثالث مى فروشد، حكم اين عمل چگونه است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
فروش كارت اگر خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 3، ولايت فقيه، مقررات راهنمائي و رانندگي، س 171
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر