زميني وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماكن مقدس وقف كرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكان هايي براي معيشت خود در قسمت هايي از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمت هاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ كرده اند، اولا: با توجّه به اين كه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مي شود؟ و ثانياً: با توجّه به اين كه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اين كه زمين هاي زراعي و باغ ها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده مي شوند؟ آيا مبلغ اجاره آن ها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

جواب:

بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني كه ثابت نشده كه زمين هاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبوده اند، وقف آن ها از نظر شرعي محكوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آن ها به مزرعه و باغ و منازل مسكوني، از وقفيت خارج نمي شوند، بلكه در صورتي كه تصرّفات آن ها در زمين وقفي بعد از اجاره كردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آن چه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آن ها در آن زمين ها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرة المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمين ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين هاي موات و انفال بوده اند و ملك شرعي واقف نبوده اند، وقف آن ها شرعاً باطل است و آن مقداري را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غيره براي خودشان نموده اند، براي خود آنان است و قسمت هاي ديگر زمين كه به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروت هاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آن ها با دولت اسلامي است.

پي نوشت:  

آيت الله خامنه اي، اجوبة الاستفتائات، وقف، احكام وقف، س2076