در هنگام معامله سرقفلى، فروشنده بر خريدار شرط كرده كه ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول كرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلا پنج درصد از سوى مسؤولين اعلام شده بود اما در زمان انتقال رسمى محل معامله كه چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون "ما به التفاوت" مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟‏

با شرط اينكه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهده خريدار است.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، شرط در ضمن بيع، س 59