برخى از كارشناسان اقتصادى معتقدند بدهكار ضامن كاهش ارزش پول است و بايد آن را جبران كند و اين امر نزد آنان ربا محسوب نمي شود. آيا نظر آنها مى تواند معيار قرار گيرد؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
همه مراجع: خير، احكام شرعى بر محور موضوعاتى دور مى زند كه از عرف عام مردم گرفته شود. نظر برخى كارشناسان اقتصادى - هر چند محترم است - نمى تواند معيار احكام شرعى قرار گيرد.
تبصره. برخى ديگر از كارشناسان معتقدند، براى كمك به توليد و رشد نيروى انسانى، بايد به بدهكار فرصت بدهيم و از او سود نگيريم. حتى برخى معتقدند بايد به توليد كنندگان يارانه نيز پرداخت شود.
منبع:
آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1693 و دفتر: همه مراجع.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر