دولت براى اجراى برخى طرحها، اقدام به فروش اوراق مشاركت مىكند، اين اوراق قابل خريد و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصى سود به آن تعلق مىگيرد، آيا اين خريد و فروش و دريافت سود على الحساب، جايز است؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. جواز مبنىّ بر توفّر شرايط شركت عقديّه و شرعيّه يا يكى ديگر از عقود صحيحه است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها، خريد و فروش سهام و اوراق بهادار، س 4009.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر