همان طورى كه استحضار داريد كمبود ماشين آلات و قطعات يدكى در شرائط حاضر از أهمّ مشكلات بوده كه تا حدّى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است. در اين رابطه وزارت راه مصمّم است براى پيشرفت پروژه‏ هاى راه سازى ماشين آلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرار داد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفه ‏اى پيش نيايد، وزارت راه (از محلّ سهميّه ماشين آلات كميته توزيع خودرو، يا ماشين آلات وارداتى) به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت حواله فروش داده و تعهّد نامه محضرى دريافت نموده است [كه آنها را نفروشند]. خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخّص فرمائيد آيا دريافت چنين تعهّدنامه‏ اى صحيح است يا خير؟
‏
در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مى ‏كند دولت اسلامى مى‏ تواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدكى آن به متقاضى، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد، و بر متقاضى در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده لازم است بر طبق آن عمل نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 80