در هر دو فرض اگر شواهد و قرائنى بر محقّ بودن مدّعى است و نيز قرائنى است بر اينكه مدّعى عليه در صدد إتلاف عين يا إفلاس خود است تأمين مذكور مانع ندارد، لكن با شرط بر مدّعي كه اگر از ناحيه تأمين ضررى بر مدّعى عليه وارد شد جبران نمايد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، قضاء و مسائل مربوط به آن، قرار تأمين، س 26