ج. معناى اين، همان شرط خيار است كه بايع حق فسخ دارد و ظاهراً اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است كه به قاعده‌ى «لا ضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را كه گرفته است، برگرداند.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4238.