ج. چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالك اصلى اختيار دارد كه از هر كدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت كند.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، س 4207.