ج. اگر با علم و عمد مرتكب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلكه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالك آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص كند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاكم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالك مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.
پي نوشت :
استفتاءات (آيت الله بهجت)؛ ج 3، احكام ديگر خريد و فروش، ربا، رباي قرضي، س 4302.