در تمامى وامهاى پرداختى از سوى بانكها، قراردادهاى منعقده- كه مفاد معاملات اسلامى در آن رعايت شده باشد- مطالعه نمىشود و فقط وامگيرنده آن را امضا مىنمايد. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسألهى بهرهى بانكى آن درست است يا نه، و چه وضعيّتى خواهد داشت؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. اگر معاملهى شرعيّهاى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود كه مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بىاشكال است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 3998.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر