در برخى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد كم مى‌كنند و بقيه را به وام‌گيرنده مى‌دهند، به گونه‌اى كه اگر وام‌گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى‌گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟
.jpg)
جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال كارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها ، س 3987.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر