اينجانب در بازار تهران با دو نفر شريك بودم و مغازه قماش‏ فروشى داشتيم، بعد از انقلاب از طرفى طلبكار بوديم كه عدّه ‏اى مطالبات ما را ندادند، و از طرف ديگر هم بدهكار بوديم، لذا مجبور شديم مغازه را فروخته و طلب طلبكاران را بپردازيم. بنده خانه شخصى خود را كه در تهران بود فروختم و يك مغازه ارزان قيمت در محلّ ديگرى با شراكت يك نفر خريدم و در منطقه ديگرى مستأجر شدم، بعد از مدّتى ناچار شدم يك باب خانه از همان خانه‏ هائى را كه مردم تصرّف كرده بودند بخرم (البتّه همان موقع به وسيله پدرم از إمام جماعت مسجد بازار مسأله را سؤال كرديم، فرمودند: اگر صاحب ملك طاغوتى و فرارى باشد و خريدارها هم مقلّد إمام باشند مى ‏توانند بخرند) ولى بنده از همان تاريخ ناراحت هستم، از شما خواهش مى‏ كنم راهى پيش پاى بنده بگذاريد، براى اينكه نماز مى‏ خوانم، روزه مى‏ گيرم، شش سر عائله دارم، مى‏ ترسم گناه آنان نيز به عهده من باشد؟
‏
اگر احتمال مى‏ دهيد كه مسؤولين مربوطه در واگذارى خانه به شما مراعات ضوابط شرعيّه را نموده باشند تصرّفات شما إشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌3، ولايت فقيه، مقررات دولتي و اداري، س 92