مدّتى قبل خانه‏ اى را جهت خريد، با صاحب خانه در يك بنگاه معاملات املاك، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و قرار شد كه پس از يك ماه، جهت انجام معامله در محضر حاضر شوند. مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده براى انجام معامله قولنامه را به امضاى صاحب ملك رساندم در قولنامه، مدّت براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نكرده ‏اند و يكى از شرايط قولنامه اين است كه چنانچه هر يك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، بايد مبلغ دويست هزار تومان معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد. پس از يك هفته مشترى ديگرى براى ملك پيدا شده و ملك مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى كه قبلا به وسيله قولنامه به اينجانب فروخته شده بود، به فروشنده جهت خريد پيشنهاد مى ‏كند و چون صاحب ملك، خريدار دوّم را- به علّت اين كه بيشتر از قيمت مورد نظر من مى‏ خواهد بخرد- بر من ترجيح داد، تصميم گرفت خانه را به او بفروشد و به اينجانب پس از يك هفته اعلام مى ‏دارد كه در انجام معامله مغبون شده و نمى‏ خواهد ملك را به من بفروشد، با مراجعه به دادگاه و با توجه به قانون تدوين شده، فروشنده طبق قانون‏ مى‏ بايد مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند با توجه به اين كه اينجانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر، جهت انجام معامله فروخته ‏ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميّت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دويست هزار تومان به اينجانب شود؛ شرعا اين پول حلال است يا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود، آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟ توضيح اين كه: از نظر مغبونيّت با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن كه توسط دولت تعيين شده، خريد و فروش مى‏ شود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد.

معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى‏ تواند آن را به ديگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادله روز مغبون شده مى‏ تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى‏ رود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرّر داده شود.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، احكام معاملات، خيار غبن، س 109