ج. اگر به قصد استفاده‌ى حرام خريدوفروش مى‌شود، جايز نيست؛ به خصوص اگر استفاده حرام شرط باشد و مجرّد علم به استفاده در حرام، بدون اشتراط و قصد، اظهر جواز آن است؛ اگر چه اولى و احوط اجتناب است.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3 ، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، لباس و پارچه فروشي ، س 3970.