بيشتر اجناسى كه در بازار هست از طريق تعاونيها توزيع مى‏ شود و بايد به دست مردم برسد، البته در اينجا به دو مسأله برخورد مى‏ شود مسأله اول اينكه: بعضى از اجناس هست كه به طور مستقيم زير نظر تعاونيها مثلا به فلان كاسب به نرخ معينى داده مى‏ شود و به او گفته مى‏ شود كه به اين قيمت به طور خرده فروشى به دست مصرف كننده و خريدار بدهد حال در صورت تخلف از اين مطالب و عمل نكردن به آن چه صورتى به خود مى‏ گيرد آيا حرام است؟ مسأله دوم اينكه: همان اجناسى كه هر كسى مى‏ داند و آگاهى كامل دارد كه مال تعاونى است ولى ما مى‏ بينيم در بازار تهران و يا اصفهان و يا شيراز به طور عمده و زياد در دست اين و آن پيدا مى‏ شود و به فروش مى‏ رسانند حال من و امثال من كه مى‏ رويم اين اجناس را از آنها مى‏ خريم و به بازار مى‏ آوريم و با قيمت گرانتر به دست مصرف كننده مى‏ رسد لطفا در اين زمينه نظر خود را بيان فرماييد تا اگر اشكالى در معامله هست هم خود ما متوجه باشيم و هم ديگران را متوجه كنيم؟‏

مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى اگر نمى‏ داند جنسى كه در بازار به فروش مى‏ رسد از چه طريقى تهيّه شده خريد و فروش آن اشكال ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مكاسب محرّمه، كارهاي متفرقه، فروش اجناس كوپني و تعاوني، س 145