- فى كتاب عروة الوثقى كتاب خمس مسأله 53:
اذا كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصله او منفصلة وجب الخمس فى ذلك النماء 2
و اما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد 4 وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها الخ‏
2- اذا كان الاستيفاء للاكتساب بنمائها- خمينى.
4- بل لا يبعد عدم الوجوب- خمينى.
اكنون مطابق مسأله فوق و فتواى حضرت امام خمينى- كسى كه منزل مسكونى خود را مثلا به ده تومان خريد جهت سكونت و بعد از گذشت چند سال در اواسط سال يا انتهاى سال خانه فوق الذكر را به پانزده تومان فروخته و اين پول را خانه ديگرى جهت سكونت خود خريده اين شخص خمس اين مبلغ زيادى را كه فروخته يعنى پنج تومان بهره فوق را نبايد بدهد و مورد خمس قرار نمى‏گيرد ولى به طورى كه نقل شده فتواى حضرت امام در مورد مسأله فوق تغيير كرده و چنين كسى بايد خمس اين زيادى در فروش را پرداخت نمايد، لطفا جواب مرقوم داريد.‏
اگر خانه را از ارباح مكاسب بدون دادن خمس و لو در بين سال خريده پس از فروش خمس پول آن را بايد بپردازد و منافى مسأله فوق الذكر نيست.
پي نوشت:
امام خميني(ره)، استفتائات، ج1، زكات و خمس، احكام خمس، س 73