تا كنون اينجانب از نحوه ابتياع و تملّك از ناحيه موجر آگاه‏ نبوده ‏ام، اخيرا از طريق دادگاه صلح رونوشت سند مالكيت موجر همراه با تقاضاى تعديل مال الاجارة به دستم رسيد و بر طبق مندرجات آن معلوم مى ‏شود كه همزمان با استقراض ربوى، ملك مذكور را خريدارى و قسمتى از آن را به من اجاره داده است كه با محاسبه سرانگشتى روشن شده كه با كلّ مال الاجاره دريافتى علاوه بر اين كه كلّ ارزش ملك را در مدّتى كوتاه تحصيل كرده، قسمتى از اصل و فرع بدهى بانك را نيز از ممرّ مال الاجاره دريافتى از اينجانب پرداخته است، حكم شرعى در اين مورد چيست؟

قرض و خريد خانه با آن صحيح است و چنانچه در اجاره "مال الاجاره" معلوم نشده اجاره باطل است و مالك بيش از اجرت المثل حق ندارد.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، اجاره، مستغلات، س 18