اگر پول از يك نفر يا مؤسسه ‏اى مثل صندوق قرض الحسنه باشد و كار از يك نفر يا شركت ديگرى و قرارداد آن را بنويسند كه چند سهم از صاحب پول باشد و چند سهم از كسى كه كار مى‏ كند، بعد از مدتى كسى كه كار مى‏ كند به دليل بى ‏سواد بودن و يا اينكه به علت احتياط در كارها كه نمى ‏تواند حساب نگهدارد بگويد سهميه استفاده طرف قرارداد را به اين مبلغ مى‏ خرم چه حكمى دارد؟‏

اگر پولى كه صندوق مى ‏دهد قرض نباشد اشكال ندارد. و در صورت جهل به مقدار مصالحه نمايند.
پي نوشت:
امام خمينى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مضاربه، س 7