ج. جايز نيست، زيرا در معرض خطر و ضرر است و در مواردى كه براى مسلمين مضرّ است تكليفاً جايز نيست، اگر چه هر مورد وضعاً، تابع شروط شرعيه همان مورد است، و اللّٰه العالم.
پي نوشت :
استفتاءات ( آيت الله بهجت )؛ ج 3، احكام انواع شغل ها و درآمدها ، خريد و فروش كالاي ممنوع و قاچاق كالا، س 4079.