حكم شرعي پرداخت رشوه در امور اداري

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد
اگر در كارهاى ادارى گرفتن حق، مستلزم رشوه دادن باشد، آيا پرداخت آن جايز است؟
رهبري: خير، پرداخت رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است؛ هر چند براى رسيدن به حق باشد.
ساير مراجع: اگر گرفتن حق منحصر به اين راه باشد، اشكال ندارد؛ ولى بر گيرنده پول، حرام است.
تبصره. مخالفت با مقررات و قوانين جايز نيست.
پي نوشت:
امام، تحرير الوسيله، ج 2، كتاب القضا، م 6؛ آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 972؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 664؛ آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1540؛ دفتر: آيات عظام بهجت؛ تبريزى، استفتاءات، س 999؛ آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 32 و آيت الله سيستانى،Sistani .org ، رشوه. رهبري، اجوبة الاستفتاءات، س 1246 و 1247.
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر